رؤية السعودية 2030

420162601655185

 

رؤية السعودية 2030

  هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعا حكوميا عملاقا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

في 2 رمضان 1437 هـ- 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج “رؤية المملكة 2030”

حول رؤية السعودية 2030

ركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على عدة نقاط:

  • صندوق سيادي: ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم” الصناديق السيادية عالميا. أوضح الأمير محمد أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%” من الأصول العالمية. وأضاف أن السعودية ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة.
  • التحرر من النفط: تستطيع السعودية من خلاله العيش بدون نفط بحلول عام 2020، وتستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا أو أقل، وأنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولارا بحكم الطلب العالمي. تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج. تسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين. في ما يتعلق بمصادر الطاقة ستنشئ السعودية مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد، كما أن الصناعات السعودية سترتكز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان.
  • طرح أرامكو بالبورصة: ستطرح السعودية أقل من 5%” من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، وأن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية للرؤية الاقتصادية. طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج عدة فوائد أبرزها الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية. يتوقع تقييم أرامكو إجمالا بأكثر من تريليوني دولار.
  • البطاقة الخضراء: أعلن ولي ولي العهد السعودي أن السعودية ستطبق نظام البطاقة الخضراء خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وأن النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في السعودية، وأن المملكة ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد. منا أن الإصلاحات الشاملة المخطط لها ومن بينها نظام البطاقة الخضراء ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى سبعين دولارا للبرميل من جديد.
  • ثلاثون مليون معتمر: تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول عام 2030. وأن أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف سيدعم الخطة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي.

وأعلن ولي ولي العهد السعودي أن السعودية ستنشئ أكبر متحف إسلامي في العالم وسيكون مقره الرياض، وذلك لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته.

  • التوظيف والقطاع الخاص: تهدف الخطة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى 5.7%.
  • صناعة عسكرية: السعودية بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بالكامل للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي، ومن المتوقع أن تطلق في أواخر 2017.
  • الإسكان والمشروعات: ستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. كما أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية سيستمر، إلا أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقا حكوميا عاليا. وستنشأ السعودية مكتب لإدارة المشاريع الحكومية وظيفته أن يسجل كل الخطط والأهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري، ومراقبة مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف.
  • مكافحة الفساد: تقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد.

أهداف رؤية السعودية 2030

1- أهداف بحلول (1442 هـ – 2020م)

  • أكثر من (450) نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي
  • رفع نسبة تملّك الأسر للمساكن، بمقدار لا يقل عن (5%).
  • تدريب أكثر من (500) ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.

2- أهداف بحلول (1452 هـ ـ 2030م)

  • زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر
  • رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل
  • تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (100) مدينة في العالم
  • رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (2.9%) إلى (6%)
  • رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من (13 %) إلى (40 %)
  • الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (15).
  • زيادة متوسط العمر المتوقع من (74) إلى (80) عاما.
  • تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%).
  • رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2%) إلى (35%).
  • رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)
  • رفع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم.
  • رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%).
  • رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.
  • الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.
  • رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(3.8%)إلى المعدل العالمي (5,7%)
  • الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%).
  • تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (45) إلى (25) عالميا و(1) إقليمياً.
  • رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%)على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  • زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً.
  • الوصول من المركز (82) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة.
  • الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
  • رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى(10%).
  • رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%).
  • الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل (11) ألف الآن.